فتح باب المعاش المبكر في مصر 2024 – 2025 الشروط الجديدة للمعاش المبكر لمواليد الثمانينات
فتح باب المعاش المبكر في مصر 2024 – 2025 الشروط الجديدة للمعاش المبكر لمواليد الثمانينات ستخضع شروط الصرف المبكر للمعاش التقاعدي للثمانين من العمر للتغييرات ابتداء من العام المقبل ، حيث سيتم تطبيق قوانين جديدة على أساس النظام الانتقالي الذي تم إنشاؤه بعد الموافقة على القانون في عام 2020 ، ويسمح هذا القانون لهذه الفئة بالتقاعد قبل بلوغ سن الستين ضمن مجموعة من الشروط والضوابط المحددة ، لضمان التوازن بين حقوق والتزامات نظام الضمان الاجتماعي.
الشروط الجديدة للمعاش المبكر
سيبدأ تنفيذ القوانين الجديدة ، مما سيؤدي إلى تعديل الحد الأدنى لسنوات التأمين كأحد متطلبات التقاعد المبكر. القانون السابق ، كانت فترة التأمين المطلوبة 20 عاما ، ولكن ابتداء من العام المقبل ، تم رفع هذه الفترة إلى 25 عاما. بالنسبة لأولئك الذين ولدوا في الثمانينيات والذين بدأوا الضمان الاجتماعي في سن 18 ، يمكنهم التقدم بطلب للتقاعد المبكر قبل بلوغهم الستين ، بشرط استيفاء بقية الشروط المطلوبة.
شروط استحقاق المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات
لتقديم طلب المعاش المبكر قبل التعديلات، يجب تحقيق الشروط التالية:
- في حال الاشتراك في تأمين العجز أو الشيخوخة أو الوفاة، يجب أن يكون المعاش لا يقل عن 50% من آخر راتب يتقاضاه الشخص، بالإضافة إلى ضرورة عدم انخفاضه عن الحد الأدنى المقرر.
- مدة الاشتراك الحالية تعادل 240 شهر (ما يعادل 20 عام)، لكن اعتبارًا من بداية السنة المقبلة، ستصبح 300 شهر (25 عام).
- يلزم الجمع بين شرط العمر ومدة التأمين، حيث يتعين أن يكون عمر المتقدم 55 عام على الأقل، وأن يكون قد أتم 25 عام من المساهمة في التأمين.
- يجب على المؤمن عليه سداد قيمة الاشتراكات التأمينية لمدة ثلاث أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة.
شروط إضافية للتقاعد المبكر اعتبارًا من 2025
مع دخول معايير جديدة حيز التنفيذ سيتمكن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 43 عام فما فوق من التقديم للحصول على المعاش المبكر وفقًا للمتطلبات التالية:
- ينبغي للمشترك أن يكون قد بدأ في دفع الاشتراكات التأمينية عند بلوغه سن 18.
- يجب أن تكون قيمة الاشتراكات كافية لضمان معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية.
- يشترط أن تكون مدة الاشتراك لا تقل عن 300 شهر، أي ما يعادل 25 عام.
- ينبغي أن يكون قد انقضى خمس سنوات منذ تطبيق القانون.